حقيبتك الشريك الأول لك فى تطوير المحتوى التدريبي فى الوطن العربي.
تدريب الألفية الثالثة.. يقظـة العالم المتأخـــرة في القرن 21
يمر العالم حاليًا بمضمون ثورة تدريبية أحدثت العديد من الثورات في مفهوم التدريب مع بزوغ فجر الألفية الثالثة. هذه النماذج هي “نهج” جديدة اقترحت لنا من قبل البلدان المتقدمة، مثل يصرح برنامج “School-to-Career” بالانتماء إلى المدارس الأمريكية، أو “نظام التعلم المزدوج” في المدارس الألمانية، أو التأهيل المهني الوطني (NVQ) المطور في المدارس البريطانية والمناهج الدراسية الكندية (Dacum). وجميع هذه النماذج هي أساسًا تهدف إلى نظرية الاندماج إعداد الشباب القادرين على متابعة دراستهم بالتقديم، بينما يكونون قادرين على الالتحاق بسوق العمل والعثور على وظيفة براتب معقول يتناسب مع قدراتهم. وإذا استمرت هذه المشكلة لفترة طويلة، “مشكلة ربط النظرية بالممارسة”، فحتى العالم كله يدرك أن نتائجه التعليمية لا تتناسب مع احتياجات سوق العمل. هناك سببان. الأول هو مسار التعليم الأكاديمي من خلال الجامعات والكليات النظرية، والذي يعد الشباب ويضعهم في سوق العمل من منظور نظري بحت، عندما يكون من الصعب على الشباب تطبيق ما تعلموه من المعلومات النظرية لممارستها. إذا كانت المتطلبات الوظيفية للمؤسسة التي سينضم إليها بسيطة، فإن المؤسسة قد صدقته مهنياً، بما في ذلك طابق احتياجاتها، ثم حاول تعيينه، وإلا أضف الخريج إلى قائمة العاطلين عن العمل. والدليل على أن مخرجات الجامعات لا تلبي احتياجات سوق العمل هو إنشاء عدد كبير من المؤسسات والمصانع الخاصة، وإنشاء مراكز تدريب كبيرة، بعضها يمكن مقارنته في المعدات بالكليات التطبيقية في بعض الدول المتقدمة. مشيرا الاصبع هذا يدل فقط على أن المؤسسات التعليمية النظرية قد فشلت في تطوير القوى العاملة. السبب الثاني هو من خلال مسار التعليم الفني، حيث شهد الآخر نصيبه من الفشل، حيث تم تصميم بعض البرامج التعليمية والتدريبية لهذا المسار لتزويد المتدرب بمهارات معينة تؤهله لمتطلبات التأهيل مهنة معينة التغييرات سريعة. هذا الوضع مستمر. عندما ينتهي الشاب من دراسته، يندهش من متطلبات المهنة التي يعد لها، والتي تختلف تمامًا عما درسه، حتى لو كانت عملية. وبالتالي، لا تقوم الجامعات بإعداد الشباب للمؤهلات لدخول سوق العمل، ولا مؤسسات التعليم الفني، على الرغم من أن الأخيرة تركز على عملية إعداد القوى العاملة المؤهلة لسوق العمل. نظرًا لأن المؤسسات التعليمية فشلت نظريًا وعمليًا في مواءمة إنتاجها مع متطلبات سوق العمل، فقد خفضت شركات ومصانع سوق العمل ميزانيات التدريب وربطتها بالنمو السكاني، وهو ما ينعكس في زيادة الاستثمار في التعليم، بغض النظر عما إذا كان عامًا أو فوق المتوسط ، وبالتالي تضاعف حجم الإنتاج، كل هذه العوامل لقد أدى معًا إلى كارثة تدريبية، أيقظ العالم من سباته لإيجاد طريقة للتدريب والتعليم تلبي متطلبات سوق العمل، مع تأهيل الشباب لإكمال تعليمهم، إذا اختاروا ذلك.
لم يكن العالم لينهض لولا ارتفاع معدلات البطالة في العالم المتقدم، الذي اعترف رسميًا بأن أنظمة التعليم لديها فشلت في تلبية احتياجات طلابها. متطلبات سوق العمل، وهدر التعليم لقلة الوظائف المناسبة لمخرجات التعليم والتدريب. لا يقتصر هذا على مخرجات التعليم ما بعد الثانوي، ولكن بسبب النمو السكاني المطرد وعدم قدرة المؤسسات الجامعية على استيعاب طلاب المدارس الثانوية، كان العالم يعمل على تخصص التعليم الثانوي، كما هو الحال في الولايات المتحدة. على سبيل المثال، “School to Career”، والتي تمكن طالب المدرسة الثانوية من ممارسة مهنة في سوق العمل من خلال تزويده بالمهارات العملية أثناء دراسته. السؤال القوي الآن هو: هل يمكن لهذه النماذج التعليمية المحدثة أن تلبي متطلبات سوق العمل؟ هل ستشجع هذه النماذج زيادة الطلب على سوق العمل؟ التحصيل العلمي؟ هل يمكن أن تدمج هذه النماذج النظرية والتطبيق بنجاح؟ كل هذه الأسئلة لا يمكن الإجابة عليها إلا من خلال تقييم هذه النماذج ومتابعة البحث، ولكن الحالة لا تمنعني من تقديم منظور شخصي بحت حول هذا السؤال من أجل الإجابة على هذه الأسئلة من الناحية النظرية على الأقل، وأن تكون مركزية للبحث الميداني في المستقبل. قلت فقط تعد عملية إعداد القوى العاملة وتأهيلها عملية شائعة للمؤسسات التعليمية وسفينة التوظيف الممثلة في سوق العمل، لذلك لا يمكن تحقيق نجاح هذه النماذج أو غيرها إلا من خلال المشاركة الفعلية لأصحاب العمل في عملية التعليم والتدريب. بالمناسبة، جميع النماذج التي ذكرتها في بداية هذه المقالة تعتمد بشكل أساسي على فيما يتعلق بمشاركة صاحب العمل، فإنه يبدأ بتطوير المنهج وينتهي بتقييم المخرجات. في رأيي الشخصي، هذه النماذج لا تجعل الخريج يعمل مباشرة في الجهة التي توظفه، لسبب بسيط هو أن هذه النماذج تعد وتتأهل لمهن محددة في سوق العمل وفق الأعراف المحددة للجهات المختصة، لذلك -اتصل المؤهلات المهنية «معايير مبنية على القدرة»، عندما يدخل الشاب القوة العاملة، سيجد أن احتياجات المهنة نفسها تختلف من مؤسسة إلى أخرى. كمثال: إذا اتبعنا المواصفات الواردة في دليل التصنيف المهني لفهم المهارات المطلوبة لمندوبي المبيعات، فسنجد أن مهن مندوب المبيعات تختلف حسب الطلب. صاحب عمل إلى آخر. تظهر المشكلة مرة أخرى، وتظهر الرواية غير العادلة التي تقول إن “مخرجات التعليم لا تتناسب مع طلب سوق العمل”. بينما لدي رأيي الخاص في هذا الاقتباس ويكرره الكثيرون، ربما سيكون محور المقالة التالية. قد يسأل السائل ويقول ما إذا كانت هذه النماذج توضح بالتفصيل النتائج التعليمية إتمام مهنة معينة لا تلبي احتياجات سوق العمل فما الحل؟ هل نكافح لتخصيص مهام التعليم والتدريب لسوق العمل؟ هل نقوم بإعداد دورات حسب احتياجات سوق العمل دون مراعاة احتياجات الدولة؟ لا هذا ولا ذاك، لكنني سأوضح نقطة شخصية قد تكون مفاجئة للوهلة الأولى. قد يسأل القراء: كيف؟ هل أقوم بتمكين نفسي للتوصل إلى حلول بعد الحلول والأنماط التي طورتها البلدان المتقدمة؟ لماذا لا، عزيزي القارئ، لأن العقول التي تنفتح وتجلب لنا هذه المفاهيم الجديدة في إذلال التعليم هي نفس العقول التي يتمتع بها الناس في البلدان النامية. دعنا نعود إلى إجابة السؤال والحل هو الخروج بما أسميه مصطلح التأهيل الوظيفي “معايير بناء على الوظيفة”، وهي فكرة أنه بعد التخرج يتم التنسيق مع الخريج مع الجهة الطالبة حسب احتياجات العمل المحددة، بشرط أن تبدأ الجهة في توظيفه بعد الانتهاء من مرحلة التأهيل وهذا يتطلب بالطبع.
إقامة المهنة التي تسعى المؤسسة التعليمية التقنية جاهدة إلى مركز التأهيل والتكنولوجيا. أقترح أن تقتصر مهمتها على تحديد فرص العمل وتحديد احتياجاتها التدريبية مع الجهة المتقدمة للوظيفة، ومن ثم ترجمة هذه الاحتياجات إلى برامج تأهيلية تلبي متطلبات الوظيفة، يتم تفويضها للخريج وتسليمها له. صاحب العمل. لن يؤدي هذا إلى تعزيز عملية التوظيف فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى إنشاء مستودع ضخم بالنسبة لي تلبي هذه المراكز الاحتياجات الرقمية والمهنية والمهارات لسوق العمل. منشور في مجلة (تدريب وتقنية) العدد (4) بتاريخ (ربيع الآخر 1420 هـ).
